سازوکار فعاليت صندوق ضمانت سپرده ها براي پرداخت مطالبات سپرده گذاران مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۴۷۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان شیوه انتقال مطالبات سپرده گذاران، نحوه پرداخت سپرده های تضمین شده و سقف تضمین سپرده ها را تعیین کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده 8 این لایحه با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ث) ماده 8 این لایحه؛ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:
-1 صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
-2 پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
-3 سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
براساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحات مربوط به ارجاع بند (پ) و (ت) ماده 8 به کمیسیون، گفت: در بند (پ) و (ت) ابهام وجود دارد، حتی حق شکایت را سلب کرده و مانع ورود محاکم و دستگاه های قضایی به آن می شود که این مسئله در مخالفت با اصل 159 قانون اساسی است و همچنین ابهام در مورد مرجع ضرر و زیان وجود دارد که در صحن نمی توانیم آن را حل کنیم، بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود تا کمیسیون بدون اشتباه آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: در بند (پ) هم قانون بانکداری در مجلس تصویب شده و در دست بررسی قرار دارد، در این راستا هم قانون تعیین تکلیف کرده است، در نظر داشته باشیم قانون در برنامه هفتم توسعه ترجیح داده تا بر تیکه بر قوانین دائمی باشد، بر همین اساس نباید ناقض قوانین داخلی باشیم، لذا اینجا این مسئله را مطرح می کنیم که تا قانون مذکور تصویب نشده، صبر کنیم تا در حین بررسی برنامه هفتم این قانون تعیین تکلیف شود، مستغنی از بند (پ) هستیم، اگر تعیین تکلیف شد در ادامه به عنوان مراعا واگذار می کنیم.
براساس بند (پ) ارجاع شده به کمیسیون؛
پ- حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی های بانکها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند.
چنانچه اشخاص یادشده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.
همچنین در بند (ت)ارجاعی به کمیسیون آمده است؛ بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:
-1 لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
-2 عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران مؤثر
-3 در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره و هیأت عامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می شود.
-4 جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران
-5 انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
-6 انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه
-7 الزام به نگهداری اندوخته ویژه
-8 ممنوعیت پرداخت های جبرانی یا پاداش های مدیران حداکثر به مدت یکسال
-9 الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده ها واگذار می گردد.
-10 الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
-11 الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
-12 تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
-13 تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه
-14 تبدیل بدهی های غیرسپرده ای به سهام
-15 فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهی ها با انتقال تمامی تضمین ها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت های مدیریت دارایی های بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعی شده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده باشند، می توانند صرفاً برای جبران خسارت های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شرکت مدیریت دارایی های بانکی صندوق ضمانت سپرده ها شورای پول و اعتبار سپرده گذاران بانک مرکزی تضمین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایه‌گذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندی‌های ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد میشود.
وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمه‌ای برای صادرات یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.
برهانی ادامه داد: بسته ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم تا این شرکت‌ها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکت‌ها بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران می‌آیند.
وی افزود: تفاهمنامه‌ای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا می‌رسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.
برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران می‌توان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامههای تجاری ارائه می‌دهد.
وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.
ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده میشود
برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه میشود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایه‌گذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت و خسارات آنها را جبران می‌کنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک‌های سیاسی و تجار بین‌المللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.
وی اظهار داشت: عراق، سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب می‌آیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانتنامههای صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت میشود.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز